مدير کل امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اين که بنياد ازدواج آسان در آستانه صدور مجوز است از احياي سنت حکميت در خانواده خبر داد و گفت: اين طرح به صورت آزمايشي در ۴ استان فارس، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي و اردبيل در حال اجراست. قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي نيز با اشاره به اين که احياي سنت«حکم» يا ريش سفيدي يکي از راهکارهاي کاهش طلاق و تحکيم بنيان خانواده است گفت: احياي سنت ريش سفيدي يا «حکم» در دستور کار وزارت کشور قرار دارد. افشار قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي با اشاره به اين که طرح حکم براساس کار مطالعاتي در راستاي احياي فرهنگ اسلامي - ايراني ريش سفيدي و حکميت طراحي شده و در حال اجراست به خراسان گفت: بررسي ها حاکي از آن است که مراجعه خانواده هايي که دچار اختلافات خانوادگي مي شوند به مشاوره بسيار اندک است و فرهنگ مراجعه به مشاور در مشکلات خانوادگي هنوز در ميان خانواده هاي ايراني جا نيفتاده است. وي افزود: يکي از دلايل مراجعه نکردن خانواده به مشاور، نگراني از بيان مشکلات درون خانوادگي است از سوي ديگر تعداد مراکز مشاوره و امکان دسترسي به آن ها در کشور بسيار محدود است. بنا به گفته افشار حدود ۵ هزار کارشناس مشاوره در کشور مجوز فعاليت دارند. قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي گفت: به همين دليل بر مبناي مطالعات و پژوهش هاي انجام شده طرح «حکم» در راستاي احياي فرهنگ ريش سفيدي و مراجعه خانواده هاي داراي مشکل به افراد با نفوذ و مطمئن فاميل طراحي شد که در حال حاضر در تعدادي از استان ها به صورت آزمايشي در حال اجراست و از سال آينده در سراسر کشور اجرايي مي شود.

افشار در تشريح جزئيات اين طرح گفت: در اين طرح افراد با نفوذ فاميل از سوي مراکز مشاوره شناسايي و با گذراندن دوره آموزشي سه ماهه در اين مراکز، به عنوان حکم در خانواده شناخته مي شوند. هم چنين اين افراد در طول سال نيز با دريافت جزوه ها و کتاب هاي آموزشي با روش هاي نوين مشاوره و حل اختلافات خانوادگي آشنا مي شوند. وي افزود: هم چنين در اين طرح «حکم» ها با برگزاري جلسات تلاش مي کنند تا اختلافات خانوادگي ، دعواهاي درون خانواده و... در مراحل اوليه مورد بررسي و ريش سفيدي قرار گيرد اما اگر اين حکميت ها به نتيجه اي نرسيد، دو طرف دعوا به مراکز مشاوره ارجاع داده مي شوند. بنا به گفته اين مسئول يکي ديگر از وظايف افراد بانفوذ فاميل يا «حکم» ارائه مشاوره هاي قبل از ازدواج به همسران و آموزش مهارت هاي زندگي است. وي افزود: بررسي ها حاکي از آن است که اگر اختلافات خانوادگي در مراحل اوليه مورد حل و فصل قرار گيرد درصد زيادي از آمار طلاق کاهش مي يابد و اجراي اين طرح به منظور کاهش آمار طلاق و تحکيم بنيان خانواده طراحي شده و در حال اجراست. بنا به گفته افشار اجراي طرح «حکم» از حدود ۲۰ روز قبل در ۴ استان آغاز شده است و از اوايل سال آينده در سراسر کشور اجرايي مي شود که اميدواريم در کاهش آسيب هاي خانواده موثر باشد. مدير کل امور زنان و خانواده وزارت کشور نيز از اجراي طرح احياي سنت حکميت به صورت پايلوت در چهار استان فارس، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبيل خبر داد و گفت: در اين طرح افراد داراي صلاحيت در خانواده و محله ها براي حل اختلاف ميان افراد کمک مي کنند. زهرا عباسي تصريح کرد: در ارتباط با اين طرح مشاوره، طرح احياي سنت حکميت پيشنهاد شده است که در اين طرح افراد داراي صلاحيت در خانواده و محله ها براي حل اختلاف ميان افراد کمک مي کنند. وي افزود: هم چنين کساني که مي توانند مشاوره بدهند اکنون در اين استان ها تحت آموزش قرار دارند، اما هنوز وارد مرحله رسيدگي به اختلافات نشده اند.

عباسي هم چنين از پيشنهاد طرح ازدواج آسان و پايدار در قالب بنياد ازدواج آسان خبر داد و گفت: هيئت موسس اين بنياد با مقامات عالي وزارت خانه جلساتي داشته و اساسنامه تشکيل آن مشخص شده است. بنابراين مقدمات صدور مجوز اين بنياد در حال تهيه است. وي افزود: وقفه اي در کار طراحي بنياد به وجود آمد که علت آن ادغام وزارت خانه ها بود. سازمان ملي جوانان که اکنون به وزارت ورزش و جوانان تبديل شده است قرار بود اين طرح را اجرا کند.

عباسي درباره طرح اشتغال زنان نيز گفت: زماني که آمار فارغ التحصيلان يک جامعه افزايش پيدا مي کند به تبع آن متقاضي کار نيز زياد مي شود اما از سوي ديگر بايد موضوع تحکيم خانواده ها با موضوع اشتغال زنان هماهنگ شود. به اين معنا که اشتغال زنان نبايد آن ها را از وظيفه مادري خود دور کند. بلکه در راستاي بهبود آن قدم بردارد.

به همين دليل تمام اسناد را در اين رابطه مورد ارزيابي قرار داده و تمام نقاط منفي و مثبت آن بررسي شد و بانک اطلاعات اشتغال زنان در بخش هاي دولتي و غير دولتي را تشکيل داديم. وي افزود: مجموعه اين طرح ها کمک مي کند که فرهنگ الگوي اسلامي- ايراني درباره اشتغال زنان را ارائه کنيم و به اين فرهنگ برسيم که اشتغال زنان مانع امر ازدواج آن ها نباشد.

مدير کل امور زنان و خانواده وزارت کشور درباره اجراي طرح مد و لباس بيان کرد: اين طرح در استانداري تهران اجرا شده است و طرح ديگري با عنوان عفاف و حجاب را پيشنهاد داده ايم. وي درباره طرح ملي آيين زندگي بيان کرد: يکي از طرح هايي که دفتر امور زنان و خانواده در سال ۸۹ و ۹۰ طراحي کرده است همين طرح ملي آيين  زندگي متعالي است که براي آن جلسات مختلف آسيب شناسي برگزار شده بود و به اين نتيجه رسيدم که آموزش  مهارت هاي زندگي در برخي موارد از نظر اسلامي با مشکل رو به رو بود.

به همين دليل ۳۰۰ عنوان کتاب در اين ارتباط مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفت. عباسي ادامه داد: کار مشترکي بين مدير کل امور زنان و موسسه امام خميني انجام شد که در اين کار فاز اول بررسي اين کتاب ها و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن ها انجام شد و شاخص هاي برتر آن مدنظر قرار گرفت. وي گفت: براي به ثمر رساندن اين شاخص ها اتاق فکرهايي با صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي تشکيل شد و پس از آن در جلسه هاي بعدي آيين نامه هاي اجرايي تهيه شده است و قرار است توسط وزير به دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها ابلاغ شود. بنابراين از اين به بعد از همه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي انتظار داريم برنامه هاي مربوط به آموزش مهارت هاي زندگي با شاخص هاي تعيين شده توسط اداره کل امور زنان هماهنگ شود چون اين آموزش ها به پيشگيري از آسيب و رفع آن در جامعه کمک مي کند.